برداشت دوم، وزیرخادم دربار و خائن به ملت

عبدالحسین هژیر در سال 1280 شمسی در تهران متولد شد. تحصیلات ابتدایی را در مدرسه مظفری بپایان برد. چندی در دارالفنون درس خواند. سپس به مدرسه علوم سیاسی رفت و در سال 1298 از مدرسه علوم سیاسی دیپلم گرفت.

او زبانهای فرانسه، روسی و انگلیسی را فرا گرفت و در اوایل سال 1299 به خدمت وزارت خارجه در آمد و در اداره دارالترجمه با عنوان مترجم مشغول به کار شد.

در سال 1309 بنا به سفارش انگلیس‌ها  به وزارت راه منتقل گردید و سمت بازرس را به خود اختصاص داد. در دوران وزارت سید حسن تقی زاده به سال 1312 از وزارت راه به وزارت دارائی منتقل شد و سمت‌های مختلفی پیدا کرد تا بر مسند مدیر کلی وزارت دارایی تکیه کرد و چندی هم بازرس دولت در بانک ملی بود.

بالاخره با هماهنگی‌های پشت پرده و سفارشات خاص در کابینه‌های سیاسی، قوام، حکیمی و ساعد به وزارت رسید. خانم لمبتن رئیس اطلاعات سفارت انگلیس نردبان ترقی هژیر به مدارج عالی بوده است. هدف از این سفارشات تثبیت قرارداد 1933 نفت جنوب ایران به مدت نیم قرن برای انگلیسیها بود.

از کارهای هژیر صدور نامه مفاصا حساب شرکت نفت ایران و انگلیس بود. با صدور این نامه هژیر در داخل به جانبداری از منافع شرکت نفت ایران و انگلیس متهم شد.

در اردیبهشت 1327 که دولت 157 روزه حکیمی در آستانه سقوط قرار گرفت، با حمایت انگلیس‌یها، دربار و بالاخص اشرف پهلوی، مجلس در 25 خرداد هژیر را به عنوان نخست وزیر برگزید.

مردم و در رأس آنها آیت الله کاشانی که از ماهیت واقعی هژیر خبردار بودند روزهای 25 و 26 خرداد در مسجد شاه و بازار، اجتماعی عظیم بر ضد هژیر بر پا کردندکه حضور تعداد زیادی طلبه و بازاری در آن مشهود بود. مخالفان با پرچمهای سیاه و شعارهای مخالف دولت در خیابانهای لاله زار و شاه آباد به حرکت درآمدند و شعار مرده باد هژیر سر دادند.

اعلامیه ای هم از طرف آیت الله کاشانی در مخالفت با دولت هژیر پخش شد.

این حرکت در روز پنجشنبه 27 خرداد به رهبری نواب صفوی رهبر فدائیان اسلام که پرچم سرخ در دست داشت ادامه داشت که منجر به درگیری بین مردم و نیروهای انتظامی شد و تعدادی از طرفین مجروح شدند. اما بالاخره هژیر در جلسه 8 تیر همان سال با 88 رأی از 96 رأی به سمت نخست وزیری منصوب گردید.

عبدالحسین هژیر، پس از واقعه ترور نافرجام شاه در بهمن 1327 به نمایندگی از تهران به عضویت مجلس مؤسسانی درآمد که اختیارات شاه را افزایش داد.

او چندی بعد در 28 تیر ماه 1328 به سمت وزیر دربار منصوب شد.‌‌ همان زمان بود که فدائیان اسلام که نسبت به این انتصاب اعتراض داشتند او را به مرگ محکوم کردند.

در جریان تحصن دکتر مصدق و یارانش، در اعتراض به شیوه برگزاری انتخابات مجلس شانزدهم که به تشکیل جبهه ملی انجامید، هژیر از سوی شاه مامور مذاکره با تحصن‌کنندگان بود. دخالت دربار و نظامیان در این انتخابات به حدی بود که گمان می‌رفت مجلسی کاملا مطیع شاه تشکیل خواهد شد. هژیر نیز به عنوان وزیر دربار، در فرآیند تقلب در انتخابات نقش مهمی داشت.

بنا به نظر مورخان، هژیر می‌توانست نقش مهمی را در جهت جلوگیری از ورود نمایندگان مستقل و غیردرباری ایفا کند. تمهیدات لازم برای تقلب در انتخابات دیده شد بود و حتی سید حسین امامی عامل ترور هژیر و یکی از فداییان اسلام خود نظاره‌گر تعویض آرا در مسجد سپهسالار بوده و این امر بر تصمیم او به ترور هژیر اثر گذاشته بود و حتی برابر با شنیده‌ها به دنبال انتقال صندوق‌ها به عمارت فرهنگستان (دانشکده معقول و منقول) در رده‌بندی حائزین بالا‌ترین آرا در میان نمایندگان تهران رفته رفته تغییرات محسوس به وجود آمد.

کاندیداهای «جبهه ملی» که قبل از حرکت صندوق‌ها، جزء هشت نفر اول بودند جای خود را به «وکلای دولتی» دادند. بنابراین فداییان اسلام تنها راه چاره را در ترور هژیر دید و این وظیفه به عهده سیدحسین امامی واگذار شد.

در روز سوم محرم برابر با 13 آبان 1328 مراسمی عزاداری از سوی دربار در مسجد سپهسالار برگزار شد و محمدتقی فلسفی بر روی منبر رفت. هژیر هم در راهروی مسجد ایستاده بود و به هر مداحی که می‌آمد یک خلعت می‌داد. امامی به محض آنکه وارد شد گردن هژیر را گرفت و یک تیر به او شلیک کرد. مردم از صدای تیر متوحش شدند. فلسفی هم ناراحت شد و خواست منبر را ترک کند ولی گفته شد که لامپ ترکید. مردم آرام شدند و دوباره به جای خود نشستند. امامی به تصور اینکه کار هژیر تمام نشده یقه او را گرفت و دو تیر دیگر به او زد و همان جا کار تمام شد و نعش هژیر نقش بر زمین شد و او از در پشت مسجد بیرون بردند.

دوستان امامی قصد خارج کردن او از صحنه را داشتند اما شخصی بنام قهرمانی که کارمند وزارت پست و تلگراف بود، امامی را گرفت و تلاش دوستان امامی برای رهانیدن او از مهلکه بی‌نتیجه ماند.

بعد از دستگیری امامی وی بلافاصله به این اقدام اعتراف کرد و گفت چون زنده ماندن هژیر را به زیان مملکت می‌دانسته لذا اقدام به ترور او کرده است. دادگاه نظامی، روز 14 آبان، امامی را به اعدام محکوم کرد. امامی حتی تجدیدنظر نخواست و سحرگاه روز 18 آبان اعدام شد.

در نوزدهم آبان، ساعد، نخست‌وزیر وقت، دستور تجدید انتخابات تهران را صادر کرد و به این ترتیب دکتر مصدق، حائری‌زاده، حسین مکی، نریمان و شایگان از نیروهای ملی و مذهبی توانستند به نمایندگی از مردم تهران وارد مجلس شوند و «فراکسیون جبهه ملی» در مجلس شانزدهم را تشکیل دهند.